العرض العام للتعاقد

يقدم رائد الأعمال الفردي Individual Entrepreneur Andrei Viktorovich Svirin، رقم التعريف الضريبي ИНН 772872317733، ورقم التسجيل الحكومي الأساسي ОГРНИП 322774600176722، ويشار إليه فيما يلي بـ«مقدم الخدمة»، بموجب هذه الوثيقة عرضًا إلى الأشخاص الطبيعيين ورواد الأعمال الفرديين والأشخاص الاعتباريين، ويشار إليهم فيما يلي بـ«العميل»، لإبرام عقد خدمات بمقابل وفق الشروط المبينة أدناه. ويُنشر العرض على عنوان الإنترنت: https://himik.moscow/legal/public-offer/

1. المصطلحات وصفة الوثيقة

1.1. العرض — هذه الوثيقة التي تتضمن الشروط العامة للعقد والموجهة إلى دائرة غير محددة من الأشخاص بالمعنى المقصود في البند 2 من المادة 437 من القانون المدني للاتحاد الروسي.

1.2. طلب الاستفسار — تواصل العميل عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو تطبيق مراسلة أو الهاتف أو وسيلة أخرى، مع وصف القطعة والأسئلة المقترحة. ولا يُعد طلب الاستفسار بحد ذاته قبولًا للعرض، ولا يُلزم مقدم الخدمة بقبول إجراء الدراسة.

1.3. فاتورة الطلب — وثيقة ورقية أو إلكترونية أو رسالة إلكترونية يُعدها مقدم الخدمة وتحدد الشروط الفردية لطلب الخدمة المعين: نوع الخدمة والقطعة والأسئلة والمواد والسعر وإجراءات الدفع والمدة وصيغة النتيجة وغيرها من الخصائص. وتصبح فاتورة الطلب جزءًا من العقد بعد قبول العرض.

1.4. الخدمات — إجراء دراسة تعاقدية غير قضائية للقطعة، ومراجعة نقدية لتقرير خبير أو اختصاصي، وتقديم استشارة في مسائل تتطلب معرفة متخصصة، وإعداد النتيجة المكتوبة المناسبة، وكذلك الإجراءات الأخرى المنصوص عليها صراحة في فاتورة الطلب. وتُقدم الخدمات في حدود المعرفة المتخصصة وكفاءة مقدم الخدمة.

1.5. تقرير الاختصاصي — نتيجة مكتوبة لدراسة تعاقدية غير قضائية تتضمن وصف الإجراءات المنفذة والأحكام المهنية والاستنتاجات في حدود كفاءة الاختصاصي. وإذا طُلبت مراجعة نقدية أو استشارة أو نتيجة أخرى، فتحدد فاتورة الطلب اسمها ومحتواها وصيغتها.

1.6. القطعة — شيء أو معدات أو وثيقة أو بيانات رقمية أو مكان أو منشأة أو مادة أو عينة أو أي موضوع آخر للدراسة مذكور في فاتورة الطلب.

1.7. المواد — الوثائق ونسخ مواد القضية والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية والبيانات الرقمية والروابط والمعلومات والعينات وغيرها من البيانات المقدمة للدراسة من العميل أو ممثله/المدافع عنه أو شخص آخر يملك أساسًا قانونيًا لإرسالها.

1.8. العميل — شخص طبيعي أو رائد أعمال فردي أو شخص اعتباري أبرم عقدًا مع مقدم الخدمة بقبول هذا العرض. وتسري شروط العرض على العملاء بغض النظر عن وضعهم القانوني، ما لم تنص القواعد الآمرة في تشريعات الاتحاد الروسي صراحة على غير ذلك. وإذا منحت التشريعات فئة معينة من العملاء حقوقًا وضمانات إضافية، فلا تقيد أحكام العرض هذه الحقوق والضمانات. ويحق للعميل طلب دراسة لمصلحة شخص آخر إذا وافق ذلك القانون وطبيعة الخدمة. ويُحدد متلقي النتيجة بصورة منفصلة؛ ولا يثبت هذا الطلب بحد ذاته صلاحيات التمثيل أو موافقة الشخص الآخر على معالجة بياناته.

1.9. الدافع — العميل أو طرف ثالث يسدد فاتورة طلب معينة بتكليف من العميل أو لمصلحته. ولا يجعل دفع الطرف الثالث منه بحد ذاته عميلًا أو متلقيًا لتقرير الاختصاصي، ولا يمنحه حق المطالبة باستنتاج محدد مسبقًا. ويحدد العميل متلقي النتيجة مع مراعاة الصلاحيات المثبتة والمتطلبات التشريعية.

1.10. الممثل/المدافع — محامٍ أو مدافع أو ممثل للعميل أو شخص آخر مخول يحق له، بتكليف من العميل، إرسال المواد وصياغة الأسئلة واستلام النتيجة في حدود الصلاحيات المثبتة. وتُثبت الصلاحيات برسالة خطية من العميل عبر قناة الاتصال المتفق عليها، أو وكالة، أو سند تكليف محامٍ، أو وسيلة أخرى ينص عليها القانون، مع مراعاة طبيعة الإجراء المعين ومضمون الوثيقة ذات الصلة. ويحق لمقدم الخدمة طلب إثبات الصلاحيات. ولا تعني صلاحية إرسال المواد بحد ذاتها صلاحية تعديل المهمة أو الموافقة على نفقات إضافية أو استلام النتيجة.

2. إبرام العقد وقبول العرض

2.1. قبل إعداد فاتورة الطلب، يحق لمقدم الخدمة تقييم كفاية المواد ومدى توافق المهمة مع كفاءته وغياب تعارض المصالح وإمكان الالتزام بالمدة وتوافر الشروط اللازمة. وقبل قبول العرض، يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن إعداد فاتورة طلب دون بيان الأسباب.

2.2. يمثل الدفع الكامل لتكلفة الخدمات أو الدفع الجزئي المنصوص عليه صراحة في فاتورة الطلب من العميل أو من طرف ثالث نيابة عنه وبتكليف منه قبولًا كاملًا وغير مشروط للعرض. وعند الدفع من طرف ثالث، يجب إثبات إرادة العميل في إبرام العقد ونسبة الدفعة إلى فاتورة طلب محددة بمراسلات متفق عليها أو ببيان غرض الدفع أو بمعلومات موثوقة أخرى. وتُحدد قيمة الدفعة التي تمثل قبولًا للعرض في فاتورة الطلب. وعند الدفع الجزئي، يشكل المبلغ المسدد جزءًا من التكلفة الإجمالية للخدمات ويُحتسب عند التسوية النهائية. ويجب أن تتضمن فاتورة الطلب رابطًا إلى العرض وتاريخ إصداره. وعند استخدام الدفع عبر الإنترنت، يتحقق القبول كذلك بوضع العميل علامة الموافقة على العرض وإجراء الدفعة المنصوص عليها في فاتورة الطلب في الوقت نفسه. ولا يجوز للعميل قبول شروط هذا العرض إلا بالانضمام إليها ككل. ولا يُسمح بالقبول الجزئي للعرض أو القبول المعلق على شرط أو المصحوب بتحفظات. وتُحدد الشروط الفردية للطلب المعين في فاتورة الطلب، وتُعد متفقًا عليها بالتزامن مع قبول العرض.

2.3. يُعد العقد مبرمًا منذ وصول الدفعة التي تمثل قبولًا للعرض إلى حساب مقدم الخدمة أو تأكيد مشغل الدفع لها. ويُعد شرط الشكل الخطي للعقد مستوفًى.

2.4. يتكون العقد من العرض وفاتورة الطلب المقبولة وطلب الاستفسار والوثائق والرسائل التي اتفق عليها الطرفان. ولا يلزم توقيع عقد ورقي أو مهمة فردية بصورة منفصلة لقبول العرض وفق إجراءاته، لكن يحق للطرفين الاتفاق على إعدادهما وتوقيعهما ورقيًا. ولا يُعد استخدام الوثائق الإلكترونية وقنوات التبادل الإلكترونية إلزاميًا.

2.5. تشكل فاتورة الطلب جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم، وتتضمن الشروط الفردية للطلب المعين، بما فيها نوع الدراسة والقطعة والأسئلة والمواد والتكلفة وإجراءات الدفع والمدة وغيرها من خصائص تقديم الخدمات المتفق عليها. وعند التعارض بين الشروط العامة للعرض والشروط المحددة لفاتورة الطلب، تُطبق شروط فاتورة الطلب إذا لم تخالف المتطلبات الآمرة لتشريعات الاتحاد الروسي ولم تقيد حقوق العميل الممنوحة بموجبها.

2.6. يحق لمقدم الخدمة تعديل هذا العرض والإضافة إليه بنشر إصدار جديد منه على العنوان المذكور فيه. ولا يسري الإصدار الجديد إلا على العقود التي قُبل عرضها بعد تاريخ نشره، ولا يغير شروط العقود المبرمة سابقًا. ولا يلزم إشعار الأشخاص الذين لم يقبلوا العرض بصورة منفصلة بنشر إصدار جديد. ويسري على العقد المبرم سابقًا إصدار العرض المذكور في فاتورة الطلب المعنية. ويجوز تعديل شروط العقد المبرم بالفعل باتفاق خطي بين الطرفين، بما في ذلك باتفاق إضافي أو فاتورة طلب جديدة أو تبادل رسائل إلكترونية تتيح التحقق الموثوق من إرادة الطرفين. ويحق لمقدم الخدمة دون إشعار منفصل تصحيح الأخطاء المطبعية الواضحة والأخطاء التقنية وعدم الدقة في النص المنشور، إذا لم تغير هذه التصحيحات الموضوع أو التكلفة أو المدد أو إجراءات الدفع أو نطاق التزامات الطرفين أو غيرها من شروط العقود المبرمة سابقًا. ويحتفظ مقدم الخدمة بأرشيف لإصدارات العرض ومعلومات فترات سريانها.

2.7. يمكن تقديم فاتورة الطلب إلى العميل ورقيًا بالتسليم الشخصي أو بالبريد أو خدمة توصيل، أو إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه، بما في ذلك كملف PDF أو كنص رسالة إلكترونية، أو عبر نظام تبادل الوثائق الإلكترونية أو قناة أخرى متفق عليها. ويتفق الطرفان على وسيلة التقديم؛ ولا تكون الصيغة الإلكترونية إلزامية. وقبل سداد الدفعة التي تمثل القبول، تُتاح للعميل الشروط الفردية للطلب وإصدار العرض الواجب التطبيق ورقيًا أو إلكترونيًا، بما في ذلك عبر رابط. ولا يلزم توقيع فاتورة الطلب بصورة منفصلة، ما لم تنص هي أو القانون صراحة على إجراء آخر. ولا يعني مجرد تقديم فاتورة الطلب دون القبول المقرر إبرام العقد.

3. موضوع الخدمات وحدودها

3.1. يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ العمل المتفق عليه صراحة في فاتورة الطلب في حدود كفاءته والشروط المسموح بها قانونًا، وتقديم النتيجة المقررة إلى العميل أو المتلقي المخول. ويلتزم العميل بتقديم المواد اللازمة وقبول الخدمات وسدادها.

3.2. تُحدد في فاتورة الطلب نوع الخدمة والقطعة والأسئلة وقائمة المواد واسم النتيجة وصيغتها والتكلفة والمدة والشروط الخاصة. وتسري أحكام العرض المتعلقة بتسليم تقرير الاختصاصي وقبول الخدمات كذلك على المراجعة النقدية وأي نتيجة أخرى متفق عليها بالقدر المناسب.

3.3. لا يدرس مقدم الخدمة إلا القطع والمواد والأسئلة المتفق عليها. وتُعد القطع الجديدة والأسئلة الإضافية والمعاينة المتكررة وتحليل المواد المقدمة لاحقًا وإعداد الإضافات خدمات إضافية، ما لم يُتفق خطيًا على غير ذلك.

3.4. يجوز للعميل تقديم تقرير الاختصاصي إلى محكمة أو جهة حكومية أو بائع أو مصنع أو مؤمّن أو شخص آخر. ولا يضمن مقدم الخدمة ضمه أو قبوله أو تقييمًا معينًا له من طرف ثالث.

3.5. لا تشمل الخدمة التمثيل القانوني أو إعداد الوثائق الإجرائية أو تقييم فرص النزاع أو المشاركة في الجلسات. ولا يمثل إبرام العقد وفق العرض بحد ذاته تكليفًا بخبرة قضائية بموجب قرار إجرائي. وعند تكليف الدراسة من محكمة أو محقق أو جهة أخرى مخولة، تسري التشريعات الإجرائية ذات الصلة ووثيقة التكليف؛ ولا يحل العرض محلهما.

4. استقلال الدراسة وجودتها

4.1. يحافظ مقدم الخدمة الموقع على التقرير على استقلاله، ولا تكون له مصلحة مالية أو غيرها في نتيجة محددة مسبقًا، ويصوغ الاستنتاجات استنادًا إلى المعرفة المتخصصة والمواد المدروسة والمناهج المستخدمة.

4.2. لا يحق للعميل ممارسة الضغط أو المطالبة باستبعاد معلومات غير مواتية له أو اختيار منهج يخالف الرأي المهني للاختصاصي أو استنتاج محدد مسبقًا.

4.3. يُستحق الدفع مقابل نشاط إجراء الدراسة وإعداد التقرير، لا مقابل الحصول على نتيجة توافق توقعات العميل أو موقفه القانوني.

4.4. لا يعني بحد ذاته اختلاف العميل مع الاستنتاجات المعللة موضوعيًا أو عدم حصوله على النتيجة المتوقعة أو رفض طرف ثالث قبول التقرير أن جودة الخدمة غير سليمة.

4.5. يصحح مقدم الخدمة الأخطاء المطبعية والحسابية وغيرها من الأخطاء التقنية الواضحة التي ارتكبها دون مقابل إضافي. ويُدفع بصورة منفصلة مقابل تغيير المهمة أو دراسة مواد جديدة أو إعداد استنتاجات جديدة.

4.6. يقبل مقدم الخدمة المهمة في حدود معرفته المتخصصة ومؤهلاته المثبتة، ويقيّم كفاية البيانات الأولية ومنشأ العينات وحالتها وصلاحيتها والمناهج وحدود الاستنتاجات الممكنة. وتُتفق مع العميل لكل مهمة محددة الحاجة إلى أخذ عينات والجزء المخبري والاستعانة بمنفذين متخصصين، بمن فيهم مختبر معتمد في الحالات التي تتطلب ذلك.

يتوقف اختيار منهج الدراسة والقيمة الإثباتية للنتيجة على المهمة وخصائص القطعة وجودة البيانات الأولية وطريقة أخذ العينات. ويُحدد الجزء المخبري ومشاركة المنفذين المتخصصين ويُتفق عليهما بصورة منفصلة؛ ولا يحل العقد محل التكليف الإجرائي بخبرة قضائية.

4.7. يمكن ذكر المعلومات المحددة عن التعليم وإعادة التأهيل المهني والتدريب المتقدم والشهادات وغيرها من وثائق مقدم الخدمة ذات الصلة بالدراسة المعنية في فاتورة الطلب أو تقرير الاختصاصي أو مرفقاته.

4.8. بناءً على طلب العميل، يقدم مقدم الخدمة للاطلاع معلومات عن وثائق التعليم والمؤهلات المتعلقة بموضوع الدراسة المتفق عليها. ويمكن تقديم نسخ الوثائق مع حجب المعلومات غير المتعلقة بإثبات المؤهلات.

4.9. لا تمثل الإقرارات بتوافر التعليم والمؤهلات وغياب العوائق أمام ممارسة النشاط ضمانًا لاستنتاج محدد مسبقًا للدراسة، أو قبول تقرير الاختصاصي من محكمة أو جهة حكومية أو شخص آخر، أو تحقيق العميل نتيجة قضائية أو إدارية أو تأمينية أو تجارية معينة.

4.10. إذا تبين لمقدم الخدمة بعد إبرام العقد أن الأسئلة المتفق عليها تخرج كليًا أو جزئيًا عن نطاق معرفته المتخصصة أو تتطلب الإجابة عنها اختصاصيًا بمؤهلات أخرى، فإنه يخطر العميل بذلك ويقترح تعديل المهمة أو الاستعانة بالاختصاصي المناسب أو إنهاء التنفيذ في الجزء المعني مع إجراء التسوية وفق قواعد هذا العرض.

5. حقوق مقدم الخدمة والتزاماته

5.1. يلتزم مقدم الخدمة بالتصرف بحسن نية، والالتزام بنطاق الخدمات المتفق عليه، وضمان حفظ القطع والمواد المستلمة، وعدم إفشاء المعلومات السرية، وإبلاغ العميل بتعذر مواصلة الدراسة إذا تبين ذلك.

5.2. يحق لمقدم الخدمة أن يختار بصورة مستقلة مناهج دراسة قائمة على أسس علمية ومنهجية ضمن حدود المهمة، ما لم يُتفق على شروط خاصة في فاتورة الطلب.

5.3. يحق لمقدم الخدمة طلب مواد ووثائق وعينات وإيضاحات إضافية وإتاحة الوصول إلى القطعة، وتعليق مدة تقديم الخدمات حتى استلامها.

5.4. يحق لمقدم الخدمة الامتناع عن إعداد التقرير أو اقتراح تعديل المهمة إذا خرجت الأسئلة عن نطاق معرفته المتخصصة، أو كانت المواد غير كافية أو غير صالحة، أو فُقدت القطعة أو تغيرت، أو ظهر تعارض مصالح، أو كانت الدراسة خطرة أو غير قانونية، أو غابت الشروط اللازمة.

5.5. يوقع مقدم الخدمة التقرير شخصيًا، ما لم تنص فاتورة الطلب على غير ذلك. ويمكن تكليف اختصاصيين أو مختبرات مستعان بها بالعمليات المساعدة والاختبارات المخبرية والقياسات والاستشارات بعد الاتفاق المسبق على النفقات مع العميل. وتُذكر واقعة هذه الاستعانة ونتائجها في التقرير عندما تكون ذات أهمية.

5.6. يحق لمقدم الخدمة توجيه استفسارات إلى أطراف ثالثة، لكنه لا يضمن تلقي رد ولا يكتسب بموجب هذا العقد صلاحيات سلطوية للمطالبة بالمعلومات.

6. حقوق العميل والتزاماته

6.1. يلتزم العميل بتقديم معلومات كاملة وصحيحة عن القطعة ومصدر التأثير المفترض وظروف اكتشاف الآثار وتوثيقها ومكان أخذ العينات ووقته وطريقته والتغليف والتخزين والنقل والقياسات والدراسات السابقة، إذا كان من شأن هذه الظروف التأثير في الاستنتاجات.

6.2. يضمن العميل توافر الأسس القانونية للحصول على القطعة والمواد وإرسالها، والتصاريح والموافقات اللازمة أو غيرها من الأسس المنصوص عليها قانونًا لاستخدامها في الدراسة المتفق عليها. وإذا أرسل المواد ممثل/مدافع أو شخص آخر، يُبلغ العميل مقدم الخدمة بذلك. ويحق لمقدم الخدمة طلب إثبات الصلاحيات والأساس القانوني للإرسال. ولا تعفي إقرارات العميل أو الشخص المرسل مقدم الخدمة من التزاماته الذاتية بالامتثال للتشريعات.

6.3. يلتزم العميل بضمان الوصول الآمن إلى القطعة، وتصاريح الدخول اللازمة والإضاءة والكهرباء والمرافقة، إذا اقتضت فاتورة الطلب ذلك.

6.4. يلتزم العميل بالرد في الوقت المناسب على استفسارات مقدم الخدمة، والموافقة على النفقات الإضافية، واستلام النتيجة، والسداد.

6.5. يحق للعميل الحصول على معلومات عن سير العمل بالقدر الذي لا يمس استقلال الدراسة، وكذلك تقديم ملاحظات معللة بشأن مطابقة الخدمة لفاتورة الطلب.

6.6. يلتزم العميل بالتنبيه إلى الخصائص الخطرة للقطعة والمخاطر البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والكهربائية والميكانيكية وغيرها. ويجري تعويض النفقات والخسائر الناجمة عن إخفاء هذه المعلومات وفق الإجراءات القانونية.

6.7. يُبلغ العميل أو الشخص الذي يرسل المواد بالقيود المعروفة على استخدامها وإفشائها، بما فيها أسرار الدولة والأسرار التجارية والمهنية للمحامين والطبية وغيرها من الأسرار المحمية قانونًا، وبيانات التحقيق الأولي والفئات الخاصة من البيانات الشخصية. ولا تُرسل هذه المواد إلا بوجود أساس قانوني سليم والشروط اللازمة لنظام الحماية المعني. ولا يلغي مجرد إرسال المواد القيود المقررة قانونًا.

7. تسليم القطعة ودراستها وإعادتها

7.1. يُوثق تسليم القطعة المادية وأصول الوثائق والعينات بمحضر أو إيصال أو قائمة محتويات أو مستند توصيل أو دليل آخر يتيح تحديد موضوع التسليم وحالته وتاريخه.

7.2. عند الاستلام، تُسجل قدر الإمكان أسماء العينات والقطع الأخرى وأعدادها ومكان أخذها ووقته وطريقته وعلاماتها وتغليفها وظروف توصيلها وأختامها وحالتها والوثائق المصاحبة. ولا تُعد الخصائص الخفية التي يتعذر تحديدها عند الاستلام الاعتيادي قد نشأت لدى مقدم الخدمة دون أدلة مناسبة.

7.3. لا يُسمح بأخذ العينات واستهلاكها أو فتح الأغلفة والأختام أو أي تغيير آخر للقطعة إلا باتفاق خطي منفصل مع العميل، أو إذا كانت طبيعة الإجراءات المعنية ونطاقها وآثارها مذكورة صراحة في فاتورة الطلب. ويُتفق على إجراءات أخذ العينات وتوثيقها مع مراعاة غرض الدراسة والمتطلبات الواجبة التطبيق.

7.4. إذا كانت طريقة الدراسة المتفق عليها تتضمن استهلاك العينة أو تغيير خصائصها، يُعاد المتبقي الصالح للإعادة إن وُجد. ولا يُعد الاستهلاك الطبيعي للكمية المتفق عليها ضررًا. ويُتفق على نظام الحفظ الخاص والحدود القصوى لصلاحية العينات قبل تسليمها.

7.5. تُعاد العينات والقطع الأخرى المتبقية بالطريقة وعلى نفقة الطرف المحدد في فاتورة الطلب، مع مراعاة شروط النقل والحفظ. ولا تُقبل القطع التي يتعذر إعادتها بأمان أو مواصلة حفظها إلا بعد اتفاق منفصل على إجراءات التعامل معها.

7.6. تبلغ مدة الاحتفاظ العامة بالقطع بعد الإشعار بجاهزيتها للإعادة 30 يومًا تقويميًا، ما لم تحدد فاتورة الطلب مدة أخرى. وبالنسبة إلى العينات محدودة الاستقرار أو ذات النظام الخاص، تُتفق الشروط ومدة الاحتفاظ والإجراءات اللاحقة قبل التسليم. ولا تُفرض رسوم على الحفظ الإضافي إلا بعد الاتفاق المسبق على قيمتها أو طريقة تحديدها. ويقترح مقدم الخدمة على العميل استلام القطعة المتبقية أو الاتفاق على إرسالها؛ ولا تنتقل ملكيتها إلى مقدم الخدمة.

7.7. يُسمح بالنسخ التقني للمواد وإنشاء نسخ عمل إلكترونية والمسح الضوئي والتعرف على النص وتحويل الصيغ بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب المتفق عليه. ولا تمنح هذه الإجراءات مقدم الخدمة حق استخدام المواد لأغراض أخرى أو نشرها أو إرسالها إلى أشخاص غير مخولين. ولا تُغير أصول الوثائق والوسائط المادية والقطع ولا تُتلف دون اتفاق خطي منفصل، باستثناء التأثيرات المتفق عليها المنصوص عليها في البندين 7.3 و7.4.

7.8. لا تُحفظ نسخ العمل الإلكترونية والملفات المستلمة، بما فيها النسخ في البريد الإلكتروني وأنظمة التخزين المستخدمة، إلا بالقدر اللازم وللمدة المبررة بتنفيذ العقد المعين أو مدد الاحتفاظ الإلزامية أو أساس قانوني مستقل لحماية حقوق الطرفين. وتُحذف نسخ العمل الزائدة بعد زوال الحاجة إليها. وبعد تحقق الغرض أو انقضاء المدة الواجبة التطبيق أو زوال الأساس القانوني، تُحذف البيانات أو تُتلف ضمن المدد القانونية. وتحدد سياسة معالجة البيانات الشخصية شروط معالجة البيانات الشخصية ومددها؛ وتسري على الطلبات التي لم يُبرم بشأنها عقد المدة التي تحددها السياسة، بما لا يتجاوز 90 يومًا تقويميًا من آخر رسالة ذات مضمون. ولا يجيز هذا البند الاحتفاظ غير المحدود بجميع المواد، ولا يعني إتلاف الأصول أو القطع المادية الواجب إعادتها.

8. التكلفة والتسويات

8.1. تُذكر التكلفة وإجراءات الدفع ومواعيده في فاتورة الطلب. وما لم يُذكر غير ذلك، تُدفع الخدمات مقدمًا بنسبة 100 بالمئة.

8.2. قد تنص فاتورة الطلب على دفع مسبق بنسبة 100 بالمئة أو دفع جزئي يتبعه سداد الجزء المتبقي من التكلفة. وتُحدد فيها قيمة الدفعة التي تمثل قبولًا للعرض وقيمة الجزء المتبقي وموعد سداده.

8.3. عند الدفع الجزئي، يُحتسب المبلغ المسدد بالكامل ضمن التكلفة الإجمالية للخدمات، ولا يمثل رسمًا مستقلًا لإبرام العقد أو عربونًا أو غرامة أو عمولة.

8.4. يمكن أن يسدد العميل الدفعة أو يسددها طرف ثالث نيابة عنه. وعند الدفع من طرف ثالث، يُذكر في غرض الدفع أو في رسالة إلى مقدم الخدمة رقم فاتورة الطلب وتاريخها وبيانات العميل أو معلومات أخرى تتيح تحديد طلب الخدمة المسدد بصورة موثوقة. ويُعد التزام العميل بسداد الدفعة المعنية منفذًا في الجزء المدفوع منذ وصول المبلغ إلى حساب مقدم الخدمة أو تأكيد مشغل الدفع للدفعة.

8.5. إذا نصت فاتورة الطلب على سداد الجزء المتبقي من التكلفة بعد إتمام الدراسة، يرسل مقدم الخدمة إلى العميل إشعارًا بجاهزية تقرير الاختصاصي ويبلغه بالمبلغ المستحق. وما لم تحدد فاتورة الطلب موعدًا آخر، يُسدد الجزء المتبقي خلال 3 أيام عمل من تاريخ إرسال هذا الإشعار.

8.6. إذا نصت فاتورة الطلب على سداد الجزء المتبقي من التكلفة بعد الإشعار بجاهزية تقرير الاختصاصي، يُسلّم التقرير إلى العميل بعد سداد تكلفة الخدمات بالكامل، ما لم تنص فاتورة الطلب صراحة على إجراء آخر. وعند إرسال إشعار الجاهزية في موعده، لا يُعد عدم تسليم تقرير الاختصاصي حتى استلام السداد الكامل إخلالًا بمدة تقديم الخدمات.

8.7. يُذكر وضع ضريبة القيمة المضافة في فاتورة الطلب ومستندات التسوية.

8.8. لا تدخل الاختبارات المخبرية واستئجار المعدات الخاصة والتوصيل ونفقات السفر وخدمات الأشخاص المستعان بهم وغيرها من النفقات ضمن السعر، ما لم تُذكر صراحة في فاتورة الطلب. وتُجرى بعد الاتفاق الخطي المسبق على المبلغ أو الحد الأقصى للنفقات.

8.9. يُصدر مقدم الخدمة إيصال صندوق نقدي أو مستند تسوية آخر في الحالات ووفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات. وعند استلام دفعة مسبقة وتسويتها لاحقًا وإجراء التسوية النهائية ورد المبالغ وغيرها من التسويات، تُصدر إيصالات الصندوق النقدي متضمنة الخصائص المناسبة للتسوية وطريقتها وفق متطلبات تشريعات الاتحاد الروسي. ويُرسل الإيصال إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قدمه العميل، أو يُسلّم بطريقة أخرى منصوص عليها قانونًا.

8.10. لا يقرر هذا العرض تعويضًا اتفاقيًا أو غرامة أو جزاء تأخير عن التأخر في السداد. وعند التأخر، يحق لمقدم الخدمة تعليق تقديم الخدمات أو تسليم تقرير الاختصاصي حتى استلام المبلغ المقرر في فاتورة الطلب، بعد إخطار العميل مسبقًا. ولا يعفي غياب التعويض الاتفاقي العميل من التزامه بسداد الخدمات المقدمة فعلًا والنفقات المتفق عليها.

9. مدة تقديم الخدمات

9.1. تُذكر المدة في فاتورة الطلب، وتبدأ من يوم العمل التالي لتحقق آخر الأحداث اللازمة: استلام الدفعة المقررة في فاتورة الطلب التي تمثل قبولًا للعرض، واستلام القطعة ومجموعة المواد الكاملة، وإتاحة الوصول إلى القطعة، والحصول على الموافقات الإلزامية.

9.2. تُعلق المدة أثناء انتظار المواد أو الردود أو إتاحة الوصول أو الموافقة على المناهج الإتلافية أو سداد النفقات المتفق عليها أو إزالة الظروف الخطرة، وكذلك عند وجود عوائق أخرى تعتمد على العميل أو أطراف ثالثة.

9.3. إذا تجاوز النطاق المتبين كثيرًا ما كان متوقعًا أولًا أو لزمت دراسة إضافية، يرسل مقدم الخدمة اقتراحًا بتعديل المدة والسعر. ودون اتفاق، لا يُنفذ إلا النطاق الأصلي إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا.

9.4. يُخطر مقدم الخدمة العميل بالتأخير وموعد الإتمام الجديد المتوقع عبر قناة الاتصال المتفق عليها.

10. تسليم النتيجة وقبول الخدمات

10.1. يُسلّم التقرير إلكترونيًا و(أو) ورقيًا وفقًا لفاتورة الطلب. ويمكن تسليم النسخة الإلكترونية بالبريد الإلكتروني أو عبر نظام تبادل الوثائق الإلكترونية أو مستودع آمن أو قناة أخرى متفق عليها. ويجوز تسليم تقرير الاختصاصي إلى ممثل أو متلقٍ آخر حدده العميل بعد إثبات صلاحياته في استلام النتيجة. ولا يمثل مجرد الدفع أو إرسال المواد أساسًا كافيًا لتسليم التقرير إلى ذلك الشخص.

10.2. يسلّم مقدم الخدمة محضر الخدمات المقدمة مع النتيجة أو بصورة منفصلة. وباتفاق الطرفين، يُقدم المحضر ورقيًا بالتسليم الشخصي أو بالبريد أو خدمة توصيل، أو يُرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه كملف PDF أو نسخة ممسوحة ضوئيًا من الوثيقة الموقعة أو وثيقة إلكترونية موقعة بتوقيع إلكتروني، أو عبر نظام تبادل الوثائق الإلكترونية أو وسيلة أخرى متفق عليها. ولا تكون الصيغة الإلكترونية إلزامية. ولا يعني مجرد تقديم المحضر أن العميل قد وقعه؛ وتحدد إجراءات القبول البندان 10.3 و10.4.

10.3. يحق للعميل، خلال 5 أيام عمل من تاريخ استلام تقرير الاختصاصي ومحضر الخدمات المقدمة، توقيع المحضر أو إرسال ملاحظات خطية معللة تحدد أوجه عدم المطابقة لشروط فاتورة الطلب، أو طلب توضيح بشأن إجراءات تسليم النتيجة أو إعدادها.

10.4. إذا لم ترد ملاحظات معللة خلال المدة المحددة، يحق لمقدم الخدمة اعتبار الخدمات مقبولة بالنطاق المتفق عليه وإعداد محضر من جانب واحد مع إرفاق أدلة إرسال تقرير الاختصاصي والمحضر إلى العميل. ولا يعفي عدم توقيع المحضر بحد ذاته العميل من الدفع. ولا يقيد هذا البند حق العميل في تقديم مطالبات تتعلق بعيوب الخدمة في الحالات والمدد المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

10.5. تُعد الرسالة الإلكترونية مرسلة إلى العنوان أو الرقم الذي قدمه العميل. وتُعد الرسائل ذات الأثر القانوني مسلّمة وفق قواعد المادة 165.1 من القانون المدني للاتحاد الروسي، بما في ذلك عندما تصل إلى المرسل إليه لكنه لا يقرؤها لظروف تعود إليه.

11. العدول عن العقد واستحالة التنفيذ

11.1. يحق للعميل العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت قبل إتمام تقديم الخدمات بإرسال إشعار إلى مقدم الخدمة على العنوان zapros@himik.moscow أو على العنوان البريدي لمقدم الخدمة. وعند العدول، يعوض العميل فقط النفقات الفعلية المثبتة بالوثائق التي تكبدها مقدم الخدمة لتنفيذ فاتورة الطلب المعينة قبل تلقي إشعار العدول. ولا تُفرض غرامة أو رسوم مستقلة أخرى على العدول عن العقد. ويُرد إلى العميل الجزء غير المستخدم من الدفعة السابقة بعد تحديد قيمة النفقات الفعلية المتكبدة. وإذا تجاوزت هذه النفقات مبلغ الدفع المستلم، يسدد العميل الفرق المعني استنادًا إلى الحساب والوثائق المثبتة المرسلة من مقدم الخدمة.

11.2. تُحدد قيمة النفقات الفعلية المتكبدة استنادًا إلى مستندات الدفع ووثائق المختبرات والاختصاصيين المستعان بهم، ونفقات التوصيل واستئجار المعدات وشراء المواد وغيرها من أدلة النفقات المرتبطة مباشرة بتنفيذ الطلب المعين. ويمكن استخدام توزيع التكلفة على المراحل الوارد في فاتورة الطلب لإعلام العميل بسير التنفيذ، لكنه لا يمثل بحد ذاته غرامة أو مبلغًا غير قابل للاسترداد محددًا مسبقًا.

11.3. إذا أصبح التنفيذ مستحيلًا لظروف تعتمد على العميل، تُحدد الآثار وفق تشريعات الاتحاد الروسي مع مراعاة نطاق الإجراءات المنفذة فعلًا والنفقات التي تكبدها مقدم الخدمة. وإذا أصبح التنفيذ مستحيلًا لظروف لا يتحمل أي من الطرفين مسؤوليتها، يعوض العميل النفقات الفعلية المثبتة بالوثائق، ما لم تنص القواعد الآمرة لتشريعات الاتحاد الروسي على غير ذلك.

11.4. لا يحق لمقدم الخدمة العدول عن التنفيذ إلا في الحالات وبالآثار التي يسمح بها القانون، بما فيها رد الجزء غير المستحق من الدفع وتعويض خسائر العميل عندما يكون هذا الالتزام مقررًا.

11.5. عند تعذر إعداد التقرير، يرسل مقدم الخدمة إشعارًا معللًا وحسابًا للجزء المنفذ فعلًا. ويمكن بالاتفاق إعداد تقرير معلوماتي عن الإجراءات المنفذة دون إجابات عن الأسئلة.

12. السرية والبيانات الشخصية

12.1. يحافظ مقدم الخدمة على سرية المعلومات المتلقاة أثناء تنفيذ العقد. ولا يُسمح بالوصول والنقل إلا بالقدر اللازم وعند وجود أساس قانوني مناسب: لتنفيذ العقد، أو مشاركة اختصاصي أو مختبر متفق عليه، أو تسليم النتيجة إلى المتلقي المخول الذي حدده العميل، أو حماية الحقوق، أو تنفيذ متطلبات القانون. ولا تلغي هذه الحالات القيود الخاصة بإفشاء الأسرار المحمية قانونًا ومعالجة البيانات الشخصية.

12.2. لا يُسمح باستخدام اسم العميل أو اسمه التجاري أو علامته التجارية أو المعلومات عن الشخص الذي تُجرى الدراسة لمصلحته أو محتوى النتيجة أو مواد القضية أو معلومات القطعة في الإعلانات أو ملف الأعمال أو المنشورات إلا بوجود موافقة منفصلة من الشخص المعني أو أساس قانوني آخر واجب التطبيق. ولا تجيز موافقة العميل بحد ذاتها كشف البيانات الشخصية والمعلومات المحمية لأشخاص آخرين.

12.3. تُعالج البيانات الشخصية بالقدر اللازم لاستقبال طلب الاستفسار وإبرام العقد وتنفيذه وإجراء التسويات ودراسة المواد وإعداد النتيجة وتسليمها وإنشاء نسخ العمل اللازمة والتوصيل ودراسة الطلبات. وترد الشروط التفصيلية في سياسة معالجة البيانات الشخصية على العنوان: https://himik.moscow/legal/privacy-policy/

12.4. لا ترسل فئات خاصة من البيانات الشخصية أو معلومات محدودة الوصول لا تلزم للخدمة المتفق عليها. وإذا كانت هذه المعلومات ضرورية موضوعيًا، يحدد الطرفان قبل إرسالها الأساس القانوني الواجب التطبيق والنطاق المسموح به وتدابير الحماية. ولا يكفي القبول العادي للعرض ليحل محل موافقة خاصة أو تصريح أو إجراء آخر إلزامي قانونًا. وفي غياب أساس سليم، لا تُستخدم المعلومات لتقديم الخدمة؛ ويضمن مقدم الخدمة تقييد الوصول إليها وحذفها وفق الإجراءات القانونية.

12.5. عند العمل مع مواد قضية جنائية، تُراعى المتطلبات الواجبة التطبيق للمادة 161 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي. وإذا سُمح بتقديم المعلومات إلى الاختصاصي بشرط تعهده الخطي بعدم الإفشاء، يُحرر هذا التعهد بصورة منفصلة قبل النقل المعني؛ ولا يحل قبول العرض محله. وتُراعى عند استخدام المواد وتسليم النتيجة إجراءات التنبيه السليم إلى عدم جواز الإفشاء والتصاريح المنصوص عليها قانونًا.

12.6. يبقى الالتزام بالسرية ساريًا بعد تنفيذ العقد أو إنهائه في حدود القيود القانونية وتلك المتفق عليها بين الطرفين. ولا تجيز إعادة المواد أو حذفها إفشاء المعلومات السرية المتلقاة سابقًا.

13. المسؤولية

13.1. يتحمل الطرفان المسؤولية وفق القانون والعقد.

13.2. لا يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية آثار عدم صحة معلومات العميل أو نقصها أو تأخرها، أو تغير القطعة قبل دراستها أو بعدها، أو قرارات الأطراف الثالثة، إذا انتفى خطأ مقدم الخدمة.

13.3. لا يضمن مقدم الخدمة نتيجة قضائية أو إدارية أو تأمينية أو تجارية أو غيرها محددة.

13.4. لا تسري شروط هذا العرض في الجزء الذي تقيد فيه حقوق العميل الممنوحة له بموجب القواعد الآمرة لتشريعات الاتحاد الروسي. ولا يغير منح شروط تعاقدية متساوية أو أكثر ملاءمة لجميع العملاء الوضع القانوني للطرفين الذي يحدده القانون.

13.5. يُعفى الطرف من المسؤولية عن الإخلال الناجم عن ظروف استثنائية يتعذر دفعها، إذا أخطر الطرف الآخر في الوقت المناسب وأثبت تأثيرها في التنفيذ.

14. تبادل الرسائل والمطالبات والمنازعات

14.1. يحق للطرفين تبادل الوثائق الورقية بالتسليم الشخصي أو بالبريد أو خدمة توصيل، وكذلك، بالاتفاق، تبادل الوثائق والرسائل بالبريد الإلكتروني أو تطبيق مراسلة أو نظام تبادل الوثائق الإلكترونية أو قنوات أخرى تتيح تحديد المرسل والمحتوى. ويتفق الطرفان على طريقة التبادل؛ ولا يكون التبادل الإلكتروني إلزاميًا.

14.2. تُرسل الطلبات العامة والتعاقدية إلى العنوان zapros@himik.moscow؛ وإشعارات العدول عن العقد إلى العنوان zapros@himik.moscow؛ وطلبات استرداد المبالغ إلى العنوان zapros@himik.moscow؛ والمطالبات إلى العنوان zapros@himik.moscow؛ والطلبات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية إلى العنوان zapros@himik.moscow. العنوان البريدي لمقدم الخدمة: 117647، موسكو، ص. ب. 15.

14.3. يجب أن تتضمن المطالبة معلومات تتيح تحديد العميل وفاتورة الطلب المعنية، ووصفًا للظروف وطلبًا مصاغًا بوضوح ومواد مثبتة. وينظر مقدم الخدمة في المطالبة ضمن المدة المحددة في تشريعات الاتحاد الروسي. وإذا لم يقرر القانون مدة إلزامية، يُرسل الرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ تلقي المطالبة.

14.4. يسعى الطرفان إلى تسوية الخلافات الناشئة بالتفاوض وتبادل المراسلات الخطية. وعند تعذر تسوية النزاع بالتفاوض، يُحال إلى المحكمة وفق قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المقررة في تشريعات الاتحاد الروسي. ولا يقيد هذا العرض حق العميل في اختيار المحكمة في الحالات التي يمنحه القانون هذا الحق.

14.5. لا يترتب على بطلان شرط منفرد بطلان الأحكام الأخرى.

14.6. تُذكر عناوين البريد الإلكتروني وغيرها من قنوات التبادل التعاقدي في فاتورة الطلب أو المراسلات المتفق عليها التي تتيح التحقق الموثوق من الطرفين. ويمكن عبرها إرسال فاتورة الطلب والمواد والنتيجة والمحضر والملاحظات والإشعارات والموافقات. وعند الشك في المرسل أو صلاحياته، يحق لمقدم الخدمة طلب تأكيد. ويؤكد العميل تغيير عنوان الاتصال أو متلقي النتيجة عبر القناة المتفق عليها سابقًا أو بطريقة موثوقة أخرى.

14.7. يسمح الطرفان بتبادل النسخ الممسوحة ضوئيًا من الوثائق الموقعة للتواصل التعاقدي وإثبات مضمون المراسلات، ما لم تحدد المتطلبات الآمرة للقانون شكلًا آخر. ولا تُعد النسخة الممسوحة ضوئيًا تلقائيًا أصلًا إلكترونيًا ذا توقيع إلكتروني مؤهل. ويجوز توقيع الوثيقة الإلكترونية بتوقيع إلكتروني بسيط أو غير مؤهل عند وجود إجراء منصوص عليه قانونًا أو متفق عليه بصورة منفصلة بين الطرفين يتيح تحديد الموقع. وعند الحاجة، يتفق الطرفان على تبادل الأصول الورقية أو استخدام نظام تبادل الوثائق الإلكترونية. ولا يحل مجرد إرسال الوثيقة محل موافقة المرسل إليه أو توقيعه.

البيانات القانونية لمقدم الخدمة